خوان لابورتا متهم بالرشوة في قضية نيجريرا
أكدت تقارير إعلامية، أن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “نيجريرا”، قد اتهم خوان لابورتا الرئيس الحالي لـ برشلونة، بالرشوة.
ويحقق القضاء الإسباني في قضية “نيجريرا”، المتهم فيها نادي برشلونة، بسبب دفع مبالغ مادية مُقدرة بـ 7.5 مليون يورو، لـ خوسيه إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة التحكيم السابق بإسبانيا، للحصول على تقارير خاصة بالحكام، أثناء فترة عمله، ليتم توجيه تهمة الرشوة بشكل رسمي للنادي.
وكان خواكين أجيري قاضي التحقيق، قد رفض طلبًا من برشلونة برئاسة لابورتا، بإدراجه في القضية باعتباره شاهد في القضية، حيث أشار إلى أنه تم إثبات وجود مدفعوعات لـ خوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، خلال الفرتة الرئاسية الأولى لرئيس النادي الكتالوني الحالي، وأنه لولا “التقادم”، لكان قد تم توجيه التهمة بشكل رسمي له.
وبحسب شبكة “كادينا سير” الإسبانية، فإن أجيري قام بدمج لابورتا في التحقيق بالقضية، مع تسميته متهمًا، مخطرًا إياه وبقية الأطراف بذلك من خلال خطاب يشرح فيه أسباب قراره، مطالبًا رئيس نادي برشلونة بالبحث عن محام لتمثيله في القضية.
وأوضح التقرير أن قاضي التحقيق يرى أن الجريمة ارتكبت بشكل مستمر، وبالتالي، ووفقًا للقانون، لا ينبغي احتساب فترة التقادم (الفترة التي تنتهي فيها الجريمة) من يوم بدء الدعوى كما كان يحدث مسبقًا، بل منذ موعد آخر دفعة دفعها برشلونة في 18 يوليو 2018.
وبالتالي، ووفقًا للقاضي، فإنه سيتم التحقيق مع لابورتا بشأن المدفعوات التي دفعها النادي لـ نيجريرا خلال فترة رئاسة خوان الأولى للنادي (2003-2010)، وتحديدًا الفترة من 18 يوليو 2008 وحتى نهاية فترته الرئاسية، وهي المدة المندرجة في فترة التقادم الخاصة بالقضية.
ويؤكد القاضي منذ بداية التحقيق أن جريمتي الرشوة والفساد الرياضي – الجريمتان الرئيسيتان اللتان تم إتهام الأطراف المعنية بهما – تسقط بالتقادم بعد 10 سنوات، وكان مسبقًا يتم التعامل على أساس أن فترة التقادم تبدأ منذ بداية التحقيق في مارس 2023، ما يعني التحقيق فيما قد حدث بدءًا من مارس 2013، الأمر الذي لم يجعل لابورتا تحت إمرة التحقيق مسبقًا.
وأمام دفاع لابورتا مدة 5 أيام لتقديم استئناف أمام المحكمة الإقليمية في برشلونة مدعيًا أنه لا يوافق على هذا التفسير الجديد، وهو ما من المفترض أن يتم فعله، ثم ستستغرق محكمة برشلونة بضعة أسابيع (وربما حتى بضعة أشهر أو أكثر) لدراسة القضية، وأخيرا، تأكيد أو إلغاء قرار قاضي التحقيق، فإذا أُلغى ذلك، فلن يتم التحقيق مع لابورتا، أما إذا تم تأكيد القرار، فسيتم التحقيق معه ومحاكمته.
